نهاده سرمایه نقش به سزایی در افزایش سطح تولید بخش های اقتصادی و از جمله بخش کشاورزی دارد. در ایران به دلیل محدویت های موجود در بازارهای مالی و سرمایه، منابع بانکی (تسهیلات) یکی از عوامل مهم در تجهیز سرمایه در بخش کشاورزی است. در این تحقیق، اثر تسهیلات بانک ها بر متغیرهای سرمایه گذاری، اشتغال و ارزش افزوده در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار می گیرد. دوره مورد بررسی سال های 89-1352 بوده و برای برآورد معادلات از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (SLS3) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تاثیر اعتبارات جاری و سرمایه ای بر ارزش افزوده، سرمایه گذاری و اشتغال بخش کشاورزی مثبت و معنا دار است.

مسکن مانند هر کالای دیگری دارای جنبه های اقتصادی است. مسکن تنها یک کالای مصرفی نبوده و یک کالای سرمایه ای نیز محسوب می شود. از این رو، تقاضای مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای تابعی از نرخ بازگشت سرمایه در بخش مسکن در قیاس با نرخ بازدهی انواع دیگر سرمایه گذاری است. افزون بر این، قیمت مسکن به عنوان یک کالای غیرمنقول به شدت تابع شرایط عرضه و تقاضای منطقه ای و محلی بسته به روستایی بودن یا شهری بودن محل سکونت است. در این پژوهش، به منظور ارزیابی عواملی که می تواند بر نوسانات قیمت مسکن در کلان شهر های ایران اثر بگذارد، در چارچوب داده های تابلویی از روش رگرسیون گام به گام استفاده شد. بر اساس این مدل سلسله مراتبی متغیرهای موثر بر قیمت مسکن در کلان شهر های ایران به ترتیب اولویت عبارتند از: وام مسکن، اجاره بهای مسکن، تولید ناخالص منطقه ای، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات بانکی که ضرایب تمامی متغیرها به لحاظ آماری معنا دار و هماهنگ با مبانی نظری است.

عدم تغییرات هدفمند با هدایت و حضور موثر دولت در فرآیند رشد اقتصادی کشاورزی، هم منجر به بر عدم تحقق اهداف مورد نظر نظام برنامه ریزی کشور می شود و هم رشد اقتصادی آن به دلیل کمبود سرمایه و تخریب سریع منابع پایه ی کشاورزی، متوقف می شود. بخش کشاورزی ایران، به صورت کافی و هدفمند از پرداخت تسهیلات سیستم بانکی، برخوردار نیست. در مطالعه ی حاضر با استفاده از آمار سری زمانی 1401-1360و برآورد معادلات همزمان با روش 3SLS، چگونگی اثرگذاری تسهیلات جاری و سرمایه ای بانک کشاورزی بر متغیرهای کلان منتخب کشاورزی ایران بررسی شده است. نتایج حاصل نشان داد: میزان اثرگذاری مثبت تسهیلات جاری بر سرمایه گذاری و ارزش افزوده ی کشاورزی، بیش از اثرگذاری تسهیلات سرمایه ای بوده است و فقط تسهیلات سرمایه ای بر مقدار اشتغال کشاورزی، اثر مثبت معنی داری باقی گذاشته است.با توجه به نیاز مالی گسترده ی کشاورزی، پیشنهاد می شود که نسبت به افزایش منابع مالی موردنیاز کشاورزی، افزایش پرداخت تسهیلات ارزان و آسان توسط بانک کشاورزی، ایجاد بسترهای تشویقی لازم برای گرایش سایر بانک های تجاری در پرداخت تسهیلات به کشاورزان و ایجاد بسترهای لازم برای بهره مندی بخش کشاورزی از منابع مالی خارجی از سوی حاکمیت اقدامات لازم صورت پذیرد.

تسهیلات سندیکایی را می توان این گونه تعریف کرد که دو یا تعداد بیشتری نهاد وام دهنده به صورت مشترک با اعطای تسهیلات اعتباری به یک متقاضی موافقت می کنند. شیوه سندیکایی برای تامین مالی بنگاه ها، در چارچوب ضوابط کلی نظام مالی اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون ربا، کاملا امکان پذیر و سازگار با آموزه های این نظام است. به دلیل امکانات اطلاعاتی و نظارتی بیشتر سندیکای تسهیلات دهندگان بر فعالیت های دریافت کننده تسهیلات، انتظار می رود با بهبود نسبی مساله عدم تقارن اطلاعات، ریسک های ناشی از کژ گزینی و کژ رفتاری، که مبتلابه تمام موسسات مالی در بازار است، به صورت قابل توجهی کاهش یافته، تمایل واقعی بانک ها و موسسات اعتباری در به کارگیری عقود با بازدهی نامعین (مشارکتی) را افزایش دهد. به این ترتیب، بانک ها و موسسات اعتباری، ضمن ارایه رفتاری که سازگاری بیشتری با مبانی نظام مالی اسلامی دارد، از امکان سودآوری بالاتر سرمایه گذاری های خود نیز بهره مند می شوند.

روند تسهیلات بانکی می تواند به پیش بینی شرایط اقتصادی آینده کمک کند، به طوری که رشد بیش از حد سریع یا کند اعتبار امکان دارد نشان از بحران های مالی یا اقتصادی باشد. در اقتصاد ایران، عمده منابع مالی موردنیاز بنگاه های اقتصادی از طریق اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی تامین می شود. بنابراین برای سیاست گذاران بسیار مهم است که عوامل موثر در رشد تسهیلات بانکی را بشناسند تا بتوانند از اقتصاد خود محافظت کنند. از این رو مطالعه عوامل موثر بر تسهیلات بانکی به بخش خصوصی در اقتصاد ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین، عوامل موثر بر تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش غیردولتی با داده های فصلی اقتصاد ایران در دوره 1379 تا 1399 با رویکرد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ به روش احتمال انتقال متغیر بررسی می شود. نتایج پژوهش بیان می کند که رشد تسهیلات بانکی در دوران رونق اعتباری با افزایش رشد اقتصادی افزوده می شود در حالی که در دوران رکود اعتباری بر رشد اقتصادی اثری نمی پذیرد. همچنین در دوران بحران اعتباری نرخ تورم و نرخ ارز اثری منفی و نرخ رشد سپرده های بانکی و نرخ سود تسهیلات اثری مثبت بر رشد تسهیلات بانکی داشته اند. در دوران رونق اعتباری نرخ ارز اثری منفی و نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد سپرده های بانکی اثری مثبت بر رشد تسهیلات بانکی داشته اند. نرخ سود سپرده ها و مطالبات غیرجاری اثری معنادار بر نرخ رشد تسهیلات بانکی نداشته است. بنابراین اثرگذاری نامتقارن عوامل اقتصادی بر رشد تسهیلات بانکی بنا به این رویکرد مشهود است از این رو اثر گذاری نامتقارن عوامل کلان اقتصادی طی دوران متفاوت در سیاستگذاری مهم جلوه می کند و استفاده از مدل های خطی پیامدهایی در سیاستگذاری خواهد داشت. همچنین احتمال انتقال از رژیم رونق به رکود اعتباری، با افزایش رشد اقتصادی فصل قبل افزده شده و با افزایش رشد تسهیلات بانکی در فصل قبل کاسته می شود.

انحراف تسهیلات بانکی، منجر به تخصیص غیر بهینه منابع مالی شده و بخش­های مختلف اقتصادی را تحت تاثیر قرار می­دهد. در مقاله حاضر با مد نظر قرار دادن دو سناریوی وجود و عدم وجود انحراف تسهیلات بانکی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران طراحی و پس از مقداردهی، براساس روش­های مونت­کارلو با استفاده از نرم­افزار داینر شبیه­سازی شده است. مقدار پیشین پارامترها به نحوی کالیبره شده­اند که ویژگی­های اصلی اقتصاد ایران را در بازه­ی زمانی 1400-1370 به خوبی تصویر نماید. هدف اصلی، بررسی آثار شوک­های کلان اقتصادی بر نوسانات متغیرهای کلان تحت دو سناریوی مذکور است. شوک­های مورد مطالعه؛ شوک پولی، شوک­ سرمایه­گذاری، شوک مارک آپ دستمزد و شوک مخارج دولت است که به عنوان منبع نوسانات اقتصاد ایران در نظر گرفته شده­اند. نتایج حاصل از شبیه­سازی اثرات شوک­ سیاست پولی حاکی از آن است که با فرض عدم انحراف تسهیلات بانکی در سناریوی اول، اثرگذاری این شوک افزایش می­یابد که می­تواند دلالت بر افزایش اثرگذاری سیاست پولی در برابر نوسانات اقتصادی داشته باشد. همچنین نتایج نشان می­دهد که با فرض عدم انحراف تسهیلات، معمولا اقتصاد بعد از مواجه شدن با شوک­ منفی سرمایه­گذاری یا شوک مارک­آپ دستمزد، سریعتر به تعادل برمی­گردد که به معنی کاهش اثرگذاری این شوک­ها است. نتایج حاصل از شبیه­سازی اثرات شوک­ مخارج دولت نیز نشان دهنده آن است که با فرض عدم انحراف تسهیلات بانکی، اثرگذاری این شوک افزایش می­یابد.